انعطافة جديدة في قضية الصحراء
قدم المغرب سنة 2007 أمام أنظار الأمم المتحدة بشكل رسمي، مقترحه من أجل تسوية الصراع حول الصحراء، ويتعلق الامر بمقترح "الحكم الذاتي الموسع"، في مقابل ذلك وعوض التفاعل الإيجابي مع هذا المقترح، اعتمدت "جبهة البوليزاريو"، مدعومة من الجزائر، استراتيجية هجومية مبنية على أربع محاور: حقوقية، اقتصادية، قضائية، وسياسية. المحور الحقوقي: قامت "جبهة البوليزاريو"، من خلال بعض "اللوبيات" الأمريكية والمؤسسات الفكرية بربط التجاوزات والاختلالات في تدبير الملف الحقوقي بمنطقة الصحراء، بوجود قصور على مستوى ولاية المينورسو التي لا تشمل اختصاصاتها مراقبة الوضع الحقوقي. اشتغال البوليزاريو على هذا المحور، جعل مجموعة من المنظمات غير الحكومية الدولية تطالب مجلس الأمن بإضافة اختصاص مراقبة حقوق الانسان الى صلاحيات المينورسو، وهو الشيء الذي تجسد سنة 2014 من خلال مسودة مقترح أمريكي طالب بإضافة هذا الاختصاص لصلاحيات البعثة الأممية إلى الصحراء، لكن التحرك القوي للدولة المغربية من خلال شبكة علاقاتها، ولاسيما منها دول الخليج، أدى إلى سحب هذا المقترح، لكن تقرير الأمين ا