المرأة بين العدالة والتنمية والدستور
المرأة بين العدالة والتنمية والدستور بمناسبة مناقشة تعديل المادة 20 و21 من مدونة الاسرة، أثير نقاش بين مكونين من الائتلاف الحكومي برئاسة الاستاذ عبد الاله بن كيران، حول إحالة موضوع النقاش بالسماح للقاضي بالترخيص للزواج من القاصر ما بين 16 سنة و18 سنة، أو القطع النهائي مع هذه الرخصة واعتبار جميع حالات الزواج تهم فقط الراشدين والراشدات. موضوع النقاش الدائر بين فريق العدالة والتنمية الذي يطالب بإحالة الموضوع على المجلس العلمي الاعلى وفريق التقدم الديمقراطي الذي يطالب بإحالته على المجلس الوطني لحقوق الانسان باعتباره الجهة المختصة في إبداء الرأي في كل ما يتعلق بملائمة القوانين الوطنية مع التشريعات الدولية. إن هذا النقاش يثير عدة ملاحظات: أولا : في الحكومات السابقة (خاصة حكومة الاستاذ اليوسفي) كان المغرب يعيش على مستوى تمارين الممارسة الديمقراطية، أما مع حكومة الاستاذ عبد الاله بن كيران، فنحن نمارس تمارين تطبيق القانون بجميع مستوياته، وفي هذا الاطار لجوء العدالة والتنمية للمجلس العلمي الاعلى يضعنا أمام ظهيرين، ظهير رقم 1.03.300 الصادر سنة 2004 المنظم لاختصاصات المجلس العل