IDAMINE AZIZ

الملك لا يسقط التنصيب الحكومي كتب الأستاذ والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حسن طارق، مقالا تحت عنوان، "تعديل أم حكومة جديدة"، نشر عبر مجموعة من المواقع الاليكترونية، تتمحور فكرته الرئيسة في سجال دستوري جديد، يتمثل في حالة تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب أخر من المعارضة البرلمانية، يقتضي بالضرورة، تقديم السيد رئيس الحكومة لاستقالته أمام أنظار الملك، وهذا الاخير يقوم بتكليفه من جديد، من أجل إعادة تشكيل حكومة جديدة وما يقتضي ذلك من وضع برنامج حكومي جديد أمام مجلس النواب ليحظى بالثقة البرلمانية، مع بقاء الحكومة الحالية كحكومة تصريف أعمال. بداية، كل من يقرأ الدستور يستحضر في ذهنه إحدى الأطروحتين يحاول أن يفسر بها بعض الأحكام والمقتضيات الدستورية، وهي أولا الأطروحة  الرئاسية، التي تحاول أن تنحرف بالدستور الجديد ليكون مؤطرا لنظام "شبه رئاسي"، وثانيا: الاطروحة البرلمانية، والتي تحاول أن تدمج الدستور في إطار نظام "شبه برلماني"، ومن خلال كتابات الاستاذ حسن طارق فهو يميل الى الاتجاه الثاني. بالعودة إلى الفصل 47 من الدستور، نستخلص أنه يت

سورة الفاتحة بطعم سياسي ما معنى أن يقرأ نواب حزب العدالة والتنمية، أثناء انعقاد اجتماع فريقه داخل مجلس النواب، الفاتحة على ضحايا نادي الحرس الجمهوري بمصر   ؟ لترتيب الأحداث وطنيا، ولا داعي للتدخل في شؤون دول ذات سيادة ومستقلة، فقد صدر بلاغ عن الديوان الملكي، يهنأ السيد عدلي منصور ، بتنصيبه رئيسا مؤقتا لمصر، ونفس الأمر قامت به الخارجية المغربية برئاسة السيد سعد الدين العثماني، لتتوالى هجومات من بعض الأسماء من داخل حزب العدالة والتنمية وجناحه الدعوي حركة التوحيد والإصلاح، على الجيش المصري، واعتبار ما وقع هو انقلاب عسكري على الشرعية الدستورية والقانونية. طبيعي جدا أن تكون للمغرب بمؤسساته، حكومة وبرلمانا، سياسة ميكيافيلية للتعامل مع باقي الدول الأخرى، ومع موازين القوى العالمية، وخاصة أن مشكلة الصحراء لازالت معلقة، والمغرب منذ طرح مشروع توسيع بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، أصبح في موقع ضعف وموقع دفاع. وطبيعي جدا أن نسمع أراء بعض القيادات السياسية والدينية والمدنية وحتى الأحزاب السياسية بذاتها، تتخذ موقفا مع شرعية مرسي أو ضدها؛ وطبيعي جدا، أن تكون المعارضة البرل

سيناريوهات الاستفادة من الدرس المصري مرة أخرى تصدح على جذاريات الفيسبوك دعوات هنا وهناك، تطالب بالخروج للتظاهر من أجل إجراء إصلاحات سياسية بالمغرب، اقتداء بما يجري في الجوار، في مصر خاصة، واستلهام خطابات وقاموس القنوات الحرة، وحماسة منشطي برامج تلفزيون الواقع، فرغم تعدد تسمياتها فهي تصب في واد واحد. بين مصر والمغرب، تقاطع وتباينات، فكليهما تزعمت التيارات الإسلامية قيادة الحكم بعد موجة الحراك العربي والمغاربي الذي شهدته المنطقة قبل سنتين، ولكنهما يفترقان في كون مصر تتمتع بقضاء قوي ومستقل وجيش وطني، وقنوات حرة تسمع صوت المعارضة، أما المغرب فقد عرف حركية سياسية قوية منذ استقلاله، ومرت بكل أنواع الصراع السياسي، من السرية والانقلابية والبلانكية وصولا الى إستراتيجية النضال الديمقراطي والتناوب التوافقي... كما أن المغرب يتميز بنظام انتخابي يقطع الطريق عن أي تيار سياسي يريد الاستحواذ على الأغلبية المطلقة لتطبيق مشروعه وبرنامجه، فكل الأحزاب السياسية تحتاج للتحالف من أجل تدبير الشأن العام للبلاد، كما يتميز المغرب بوجود حقل إمارة المؤمنين، التي أصبحت طوق النجاة للإسلاميين من هيمنة الحداث

في أفق علاقات إنسانية متحررة من عبودية جنسية في أفق علاقات إنسانية متحررة من عبودية جنسية في سياقين منفصلين قال الفقيه "أحمد الريسوني"، مدير مركز المقاصد للدراسات والبحوث وأحد منظري الإسلام السياسي بالمغرب في حوار له مع أحد المواقع الاليكترونية: " أن الواقع العالمي والواقع المغربي لم يعد ممكنا فيه أن نقول هذا مجتمع مسلم سني مالكي مغلق، هذا غير موجود، لا في السعودية ولا في مكة المكرمة، في مكة يوجد ملحدون، في مكة يوجد شواذ، في مكة تم اعتقال شابان يتزوج أحدهما الآخر، في مكة في مكة جنب بيت الله الحرام، فالعالم اليوم، وفي كل مكان يوجد كل شيء، وواقع اليوم لا يسمح أن نقول هؤلاء ممنوعين وهؤلاء ممنوعين."، وفي سياق أخر طرحت جمعية عدالة في مذكرتها حول إصلاح منظومة العدالة، توصيتها القائلة بضرورة "إلغاء تجريم العلاقات الرضائية بين الراشدين". التصريح الأول لاجتهاد شخصي لفضيلة الشيخ "الريسوني"، لم يلقى أي معارضة أو نقاش لا من قبل معارضيه ولا من مؤيديه، أما جمعية عدالة وفي شخص رئيستها الأستاذة "جميلة السيوري"، فتلقت من معجم الشتم