IDAMINE AZIZ

الفصل 42 وعودة دستور 1996 فاجأ حزب الاستقلال إخوته الأعداء في الأغلبية الحكومية من خلال إعلان مجلسه الوطني قرار الانسحاب من التحالف الحكومي، وتقديمه لمذكرة إلى الملك باعتباره رئيسا للدولة، وفق مقتضيات الفصل 42 من دستور 2011. آلاف الشباب خرجوا في تظاهرات جابت جل مدن المغرب، تطالب بدستور جديد يقوم محل دستور 1996، ويؤسس لمبادئ الملكية البرلمانية، باعتبارها الحل الوحيد للتوفيق بين الديمقراطية المبنية على صناديق الاقتراع والملكية المبنية على الوراثة. صوتت شريحة مهمة من المواطنات والمواطنين على دستور فاتح يوليوز 2011، وانقسمت القراءات حوله، بين من يرى أنه مجرد مبادئ عامة في اتجاه التدرج نحو الفكرة البرلمانية من خلال ضمانات خطاب تاسع مارس 2011، وبين جزء آخر اعتبره دستورا متقدما على الدساتير السابقة، وكاف لشعب لازالت آليات الوساطة فيه، من أحزاب ونخب، "معطلة". انتقل التنافس بين أصحاب "الفكرة البرلمانية" في محاولة لتفسير وإعمال الدستور انطلاقا من "الخيار الديمقراطي، الضمان القوي، والأساس المتين، لتوافق تاريخي، يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب"، واعت