اختبار الدستور الديغولي
نظمت الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية في 7 يوليوز من هذه السنة، وأسفرت عن تصدر اليسار، عبر الجبهة الشعبية الجديدة، هذه الانتخابات ب 182 مقعد، وبعده تحالف “معا” الذي يقوده حزب النهضة ب 168 مقعد، وحصد اليمين المتطرف عبر حزب التجمع الوطني المركز الثالث، بعد أن تصدر الجولة الأولى من الانتخابات في 30 يونيو، وذلك ما مجموعه 143 مقعد . هذه النتائج التي لم تعطي لاي تكتل أغلبية مطلقة، وجعلت المشهد السياسي الفرنسي يدخل في ضبابية، ما بين اكراه احترام المنهجية الديمقراطية منذ دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة 1958، بأن يعين رئيس الدولة شخصية من الحزب التي تصدر الانتخابات كوزير أول، وبين إكراه تدبير الألعاب الأولمبية التي لم يتبق لها سوى أقل من ثلاثة أسابيع، وبين اكره اخر هو سبل إيجاد التعايش بين رئاسة الدولة وحكومته، في ضل تنافر كبير بين الجبهة الشعبية الجديدة، وبالخصوص حزب فرنسا الابية، مع حزب النهضة الذي يقوده مانويل ماكرون . وفق هذه المعطيات، فإن رئيس الدولة مانويل ماكرون “رفض” استقالة وزيره الأول كابريل أتال، وطلب منه الاستمرار لمصلحة الوطن، ولكن في العمق، فإن قرار ماكرون ر
