IDAMINE AZIZ

مجلس بوعياش يشتغل خارج القانون ورئيسته تعتدي على الدستور عزيز إدمين مرت مناسبتان متفرقتان، ولكن تحملان نفس الدلالات الإنسانية والحقوقية، الأولى تتعلق بالذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، حيث أفرج الملك عن عدد من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والثانية تتعلق بالذكرى الواحدة والسبعين لثورة الملك والشعب، إذ أصدر الملك عفوه على 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي. بيد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تفاعل بانتقائية مع الحدثين، بإصداره بلاغا بخصوص الحدث الثاني، منوّها بالمبادرة الملكية، التي تدعم انخراط المغرب في المقاربة الحقوقية، التي بلورتها الأمم المتحدة، في حين لم يصدر عنه أي بلاغ بخصوص الحدث الأول، إذ تجاهله وكأنه ليس بقضية لا حقوقية ولا إنسانية، مع العلم أن عددا من الصحافيين والمدافعين المشمولين بالعفو في المناسبة الأولى كانوا موضوع انشغالات الكثير من هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية غير الحكومية الوطنية والدولية. واللافت أن أي متتبّع لمسار المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيلاحظ أن تقاريره ومبادرا...

المحكمة الجنائية والوعي الشقي.. إنكار العدالة الدولية هو إنكار للعدالة الوطنية ... لابد من التأكيد على أن نظام العدالة الجنائية الدولية، بمنطق تاريخ القوانين الدولية، مازال في إطار التشكل، خاصة إذا علمنا أن النظام الأساسي لروما تم وضعه سنة 1998، ولكن لم يخرج إلى حيز النفاذ حتى سنة 2002. ودون الغوص في الاختصاصات والهيكلة وتاريخ المحكمة، والمحاكم الجنائية المؤقتة، والفرق بينها وبين محكمة العدل الدولية، مع الحديث عن هذه الجزئية الأخيرة في بضع كلمات، فالجدير بالإشارة أن محكمة العدل الدولية، وليس الجنائية، هي محكمة بين دولة ودولة، ولا تحاكم نهائيا الأفراد، وهي محكمة تتعلق بتفسير تنازع اتفاقية معينة أو مدى احترام اتفاقية معينة، سواء كانت هذه الاتفاقيات ثنائية أو متعددة أو إقليمية أو شارعة. محكمة العدل الدولية تصدر قرارات، إما قرارات ملزمة أو قرارات استشارية، والفرق بين مستوييْ القرارات، أنه عندما تحال عليها قضية ما من قبل مجلس الأمن، فإن قراراتها تكون استشارية وغير ملزمة، وكنموذج قريب منا القرار الاستشاري في قضية الصحراء الغربية المغربية سنة 1974، وكذا قضية الجدار العازل بين إسرائيل وفلس...