IDAMINE AZIZ

  سقط القناع عن قناع "وهبي الحقوقي"   نشرت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان مقالا (بيانا)، بتاريخ 27 فبراير 2023 ، تحت عنوان "أخيرا يسقط القناع عن أمنستي" ترد فيه على بيان لفرع منظمة العفو الدولية الإسباني.   بعيدا عن شكل ومضمون المقال (البيان)، وعن سجال المندوبية مع منظمة العفو الدولية، نثير فقط نقطة أشارت إليها المندوبية في الدفاع عن حصيلة حقوق الإنسان في المغرب، وعن الصورة الوردية للحريات والحقوق في بلادنا، وتتعلّق بالاعتراض الرابع، الذي ورد فيه: "تُصر أمنستي على العودة إلى موضوع التعذيب بطريقة مستنكرة، تتجاهل فيها كل التقدم المحرز في التعاطي معه من خلال التفاعل الدولي مع الآليات المعنية وعلى مستوى عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتقارير المنظمات الحقوقية. وهكذا، تضيع الحقيقة الحقوقية، منهجا وتقييما، أمام العَمَاء السياسي الذي اختارته أمنستي، طريقاً، وبسبب هذه النية السيئة بالذات، لم يلتفت منشورها إلى عديد التوضيحات والمعطيات المقدمة من طرف بلدنا بمناسبة التفاعل الدولي مع الآليات الأممية المختصة، وهي منشورة ومتاحة للعموم"...   وتعزز

  عبد اللطيف وهبي يعيد "المغرب الحقوقي" إلى ما قبل 2005 عزيز إدمين   أصدر السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بلاغا بتاريخ 20 فبراير الجاري، بمناسبة انعقاد "اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالصخيرات"، ومما جاء في بلاغه أن "اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، تعتبر إطارا موجها لكل الدول الأعضاء في سياساتها وتشريعاتها وممارساتها، وذلك من خلال اعتمادها اتفاقية عربية لحقوق الإنسان، تجسدها وثيقة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، وأضاف " بهذا الخصوص أن إجراءات مصادقة المغرب على هذا ا الميثاق تأخذ مجراها العادي وتوجد في مراحلها النهائیة" . إن خطورة تصريح السيد الوزير تكمن في ضرب كل المكتسبات المغربية على مستوى الممارسة الاتفاقية والمتعلقة بالمصادقة والانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فهذه المبادرة تعد انتكاسة حقوقية، لكون أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يخالف تماما كل التشريعات الدولية والمعايير العالمية لصون وحماية الحريات والحقوق. وللتذكير، ومنذ اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، بادرت عدة جمعيات حقوقية