IDAMINE AZIZ

  فضائح التحرش الجنسي داخل المؤسسات الحقوقية الرسمية " يستمني أمامي في مكتبه " عزيز إدمين     بتاريخ 8 فبراير 2022، أصدر المندوب الوزاري لحقوق الإنسان بلاغا يخبر فيه بإحالة ملف تحري وتقصي داخلي على رئاسة النيابة العامة، يهم شكاية أربعة موظفات يتهمن مسؤول سابق بالتحرش بهن. ومع العلم أن المتهم احتضنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان كإطار عالي في مرتبة مدير للشؤون المالية والادارية، فقد أصدر الأمين العام للمجلس الحقوقي   بلاغا "شاذا" من حيث السند القانوني و"شاردا" من حيث المضمون يدافع فيه عن المتهم بالتحرش ومستنكرا على المشتكيات أدنى حقوقهن وهو حقهن في الانتصاف وأيضا حقهن في المؤازرة والمتابعة. في حينه بدأ تقييم أسباب وسياق نزول البلاغين، خاصة وأنهما صدرا عن مؤسستين رسميتين، فهناك من رأى أنه هناك حسابات سياسية ووجب عدم الانخراط فيها لاسيما أن الضحايا لم يصرحن للرأي العام، ولم يلجأن للقضاء. في حين أن الأغلب انتصر للمقاربة الحقوقية في الموضوع من خلال المطالبة بمتابعة قضائية تحترم كل ضمانات المحاكمة العادلة للطرفين، وأن عدم لجوء المشتكيات للقضاء مرتب

  التمديد للمجلس الوطني للصحافة.. هل هو "نرجسية ذاتية" أم منظومة فساد متكاملة؟ ! . عزيز ادمين . نشرت الأمانة العامة للحكومة بلاغا بخصوص اجتماع المجلس الحكومي بتاريخ 29 شتنبر 2022، الذي أدرج في جدول أعماله مشروع مرسوم رقم 2.22.770 يتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، وقد أعقب ذلك تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة يفيد أن "هذا المشروع يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر ". في هذا الصدد، يُطرح سؤال مركزي: هل هذا التمديد ضروري؟ وقبل ذلك، هناك سؤالان يطرحان نفسيهما بهذا الخصوص: هل هناك ملابسات ما في طبخ انتخابات المجلس الوطني للصحافة؟ وهل يمكن تقييم عمل هذا المجلس من داخل بنية النص القانوني المنظم له؟ بداية، لابد من الاشارة إلى أن انتخابات المجلس الوطني للصحافة شأن مجتمعي لعدة أسباب، نذكر منها، أن تعويضات أعضاء المجلس وجهازه الإداري يجري تأديتها من أموال دافعي الضرائب من المغاربة، وأن الصحافة لها تأثير على الرأي العام وعلى الذوق العام، وأن التشريع جزء من السياسة التشريعية للحكومة والبرلمان . لقد تابع المهتمون وأصحاب المصلحة ا

  المغرب والجزائر.. هيومن راييس ووتش تجانب الحياد وتناقض الشرعة الدولية .... عزيز إدمين أصدرت منظمة هيومن رايت ووش (مراقبة حقوق الإنسان) تقريرها السنوي، الذي يغطي حالة حقوق الإنسان عبر العالم، ومن بين الدول التي شملها التقرير كل من المغرب والجزائر، كما خصصت محورين للصحراء المغربية، تحت عنوان "الصحراء الغربية" و"الأطراف الرئيسية الدولية". المقالة التالية ستتطرق لحالة حقوق الإنسان للصحراويين فقط، باعتبار أن ما جاء في التقرير السنوي حول حرية التعبير والحق في التنظيم والتجمع والجمعيات ونظام العدالة وحقوق النساء والتوجه الجنسي والهوية الجندرية وغيرها من الموضوعات الأخرى حول حالة حقوق الإنسان في المغرب، نتفق تماما مع ملاحظات المنظمة الدولية، بل و"نزيد الشعر بيتًا". المعايير الدولية تعتمد على نمطين من الانتهاكات، الانتهاكات الآنية، والانتهاكات الممتدة، فالأولى يُقصد بها الانتهاكات التي وقعت خلال فترة إعداد تقرير معين (سنوي أو دوري...)، أما الثانية (الانتهاكات الممتدة) فيُقصد بها الانتهاكات التي لا تتقادم رغم مرور عشرات السنين، كالاختفاء القسري والتعذيب

      في سابقة من نوعها، أصدر الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بلاغا بخصوص قضية إحالة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان ملف مسؤول سابق، كمشتكى به، بالتحرش الجنسي على زميلاته في العمل على النيابة العامة، وهي سابقة لم يعهدها الجسم الحقوقي المغربي، حيث لم يصدر عن السيد "منير بنصالح" منذ تعيينه في يوليوز 2019 أي بلاغ أو تصريح رسمي، باستثناء بعض المداخلات التي كان يقرأها عبر ورقة مكتوبة، حتى اعتقد الكثيرون أن مهمته ووظيفته كثاني مسؤول على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لا تتجاوز Retweeter على شبكة التويتر لأنشطة وتصريحات رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. قبل التفاعل مع بلاغ الأمين العام، لابد من إبداء ملاحظتين: الأولى، حتى لا يقال أن مقدمة هذه المقالة فيها تحامل على رئيسة المجلس أو أمينه العام، فيكفي استقراء معطيين، الأول كون تاريخ المجلس الوطني لحقوق الإنسان بناه أيضا أمناءه العامون السابقون، كالأستاذ محمد الصبار، السيد المحجوب الهيبة، والراحل ادريس بنزكري، كل هؤلاء تركوا بصمتهم في المجلس وفي الحقل الحقوقي المغربي، مع العلم أن القوانين السابقة المؤطرة لعمل المجلس

  قراءات حقوقية في الحرب الروسية الأوكرانية وموقع المغرب وأفق الحل الممكن   قراءات حقوقية في الحرب الروسية الأوكرانية عزيز إدمين   عقد مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، في دورته الحالية الـ49، الممتدة من 28 فبراير إلى 1 أبريل 2022، اجتماعا استثنائيا، يوم 28 فبراير 2022، وفق البند 1 من أجندة أعمال مجلس حقوق الإنسان، للنظر في الوضع الحقوقي في أوكرانيا، حيث تم اعتماد القرار رقم 49.1 بتاريخ 4 مارس، بعد أن صوتت لصالحه 32 دولة، واعترضت عليه دولتان (إريتريا وروسيا)، وامتنعت عن التوصيت 13 دولة، وذلك من مجموع 47 دولة أعضاء المجلس. على إثر هذا القرار، طرح عدد من المتتبعين عددا من الأسئلة، نجملها في ما يلي:   أولا: ما هو مضمون قرار مجلس حقوق الإنسان؟ قرار مجلس حقوق الإنسان وصف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنها "عدوان"، وسجل حدوث انتهاكات لحقوق اﻹنسان وتجاوزات وانتهاكات للقانون اﻹنساني الدولي، ناجمة عن هذا العدوان، وأكد على التزامه القوي بسيادة أوكرانيا واستقلالها السياسي ووحدتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا، والتي تمتد إلى مياهها