IDAMINE AZIZ

    في ضيافة سعادة القضاة ورحاب الفضاء الحقوقي   عزيز إدمين   أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب بلاغا بتاريخ 14 شتنبر 2020 ، يتعلق بالرد على بلاغ نشرته منظمة العفو الدولية (أمنيتسي) تطالب فيه بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي، وتناشد مدافعي حقوق الإنسان عبر العالم بتوجيه عرائض ومناشدات لرئيس الحكومة المغربية والسلطات العمومية تحت موضوع: "الإفراج عن الصحافي عمر". بلاغ المجلس الأعلى يدفعنا إلى مناقشة السياسة الحقوقية ببلادنا كسياسة عمومية، وذلك انطلاقا من التوضيحات التي قدمها المجلس، سواء في ما يتعلق بتعامل الدولة مع الهيئات الحقوقية، أو في ما يتعلق بشروط وضمانات المحاكمة العادلة.   أولا: بخصوص إشكالية التأثير على القضاء واستقلاليته   استند بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية على دعوة منظمة "العفو الدولية" المجتمع الدولي إلى توجيه مناشدات إلى رئيس الحكومة من أجل الإفراج عن الصحافي عمر الراضي، حيث أكد أن بيان المنظمة يعد "مساسا صارخا باستقلالية القضاء"، وأنه "يتجاهل كون السلطة القضائية بالمغرب مستقلة عن الحكومة بمقتضى الفصلين 10

  الأمم المتحدة تعري كذب دولة الجزائر     فضيحة حقوقية دولية تنتظر الدولة الجزائرية في الدورة   المقبلة (45) لمجلس حقوق الإنسان، المرتقب عقدها ما بين 14 شتنبر و 06 أكتوبر،   وذلك بعد أن أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بلاغا بتاريخ 4 شتنبر 2020، تحت عنوان "تسليط الضوء على معلومات مضللة بخصوص الجزائر"، تكذب فيه ما جاء في الصحافة الجزائرية وبعض الإذاعات الدولية. فقد سبق لوكالة الأنباء الجزائرية أن نشرت بتاريخ فاتح شتنبر بأن " مفوضية الأمم المتحدة بسوسيرا رفضت الشكوى القضائية التي تقدم بها نشطاء سياسيون وحقوقيون ضد الحكومة الجزائرية . " وأن " " محتوى الشكوى لا يتطابق مع تقارير منظمة حقوق الإنسان بالجزائر، وبعض الممضيين على العريضة لهم سوابق عدلية، وجميع الممضيين غير مقيمين بالجزائر لمدة 10 سنوات، ومقدمو العريضة هم مزدوجو الجنسية ومنهم من لا يملك الجنسية الجزائرية ". وأضافت القصاصة الخبرية التي نقلت على نطاق واسع من قبل الصحف والمواقع الاليكترونية والقنوات الإذاعية والتلفزية أن "سكرتير مكتب النزاعات التابع للأمم المتحدة في جنيف" &