IDAMINE AZIZ

بوعياش تصدر تقريرا "حكواتيا" حول حصيلة حقوق الإنسان.. الكيل بمكيالين وتوصيات بلا هوية   (1/2) نشر المجلس الوطني لحقوق الانسان بتاريخ 17 أبريل 2020 تقريره السنوي على موقعه الإلكتروني، ويأتي نشر هذا التقرير في سياق وطني ودولي يتسم بالتجند لمواجهة جائحة الكورونا، مما يتطلب تكثيف الجهود والتنسيق بين عموم المواطنين والسلطات العمومية لتجاوز هذه المحنة، ونشر هذا التقرير في هذا الظرفية يعتبر مبادرة غير سليمة وغير ضرورية، لكون الفعل الحقوقي أو الفعل العمومي بشكل عام يتطلب أن يراعي ما يسمى بـ"الزمن السياسي" أو "الزمن التاريخي"، حتى تكون لأي مبادرة أثر في الحياة والشأن العامين. مع ذلك، وبالعودة للتقرير يمكن رصد عدد من الملاحظات، منها ملاحظات منهجية وأخرى موضوعية تتعلق بمتن التقرير. أولا: الملاحظات المنهجية 1-     غياب أسباب النزول تختلف التقارير والدراسات التي تنتجها المؤسسات الرسمية، عن تلك التي تنتجها جمعيات المجتمع المدني، فإن كانت هذه الأخيرة لها هامش التقدير في إصدار أي وثيقة بغض النظر عن السياق العام أو الخاص، فإن المؤسسات الرسمية مقيّدة بنصو

حرروا أعناق الدولة من القيود "المخزنية" … عزيز إدمين* الدولة في مفهومها الحديث هي رزمة من المؤسسات والتشريعات التي تستعمل الآليات والأدوات العصرية المتوافق عليها من أجل خدمة الصالح العام، وتحقيق رفاهية المجتمع ككل دون تمييز بينهم أو تفاضل، في حين أن "المخزن" هو "كثلة" من الطقوس والممارسات والدهنيات والتمثلات التي تسعى أولا وأخيرا إلى الحفاظ على شبكة المصالح والعلاقات وامتيازات فئات مغلقة (أورليغارشية) سياسية أو اقتصادية أو أمنية ... ويوظف المخزن بشكل مكثف الإشارات والأوامر الشفهية ويشغل بقواعد فوق دستورية Meta-constitutionnelle ، غير قابلة لا للمساءلة ولا المحاسبة ولا للمراقبة. منذ حركة 20 فبراير، ومرورا بحراك الريف، وصولا إلى تدبير جائحة كورونا، يلاحظ أن أغلبية المتتبعين والمهتمين يميزون بشكل كبير بين الدولة التي يلتحفون حولها والمخزن الذي يرفضونه، إلا أن "العقل" الباطني   للدولة لازالت أعناقه مقيدة بسلاسل "مخزنية" عتيقة لا تريد الانعتاق، حيث يمكن سرد بعض النقط في السياق الوطني الحالي: الناطق الإداري باسم الحكومة:

التعذيب في زمن كورونا بالمغرب عاد موضوع التعذيب الذي يمارسه بعض رجال الأمن على المغاربة، خلال مرحلة تدبير أزمة الكورونا، وذلك بعد أن نشرت عائلة السيد "زكرياء أورحو" المقيمة بمدينة الخميسات، بلاغا يوم 16 أبريل 2020، تتحدث فيه عن ادعاءات ابنها، الذي خرق حالة الطوارئ الصحية، بتاريخ 09 أبريل، بأنه تعرض للضرب والتعذيب أثناء نقله عبر سيارة الأمن من قبل شرطيين، حددت هوية أحدهما (م ح)، متحدثا عن أن آثارا للتعذيب لازالت ظاهرة على وجهه وخاصة عينه اليمنى إلى غاية كتابة البلاغ المذكور، وبعد تقديمه أمام أنظار النيابة العامة تمت إحالته على المستشفى الإقليمي للمدينة، التي سلمته شهادة طبية حددت نسبة العجز في سبعة أيام. تدفعنا هذه الواقعة مرة أخرى إلى الحديث عن حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة فيروس كورونا، وهو الموضوع الذي أثار بعض النقاشات المتعددة، وكُتب حوله مقالات من قبل مسؤولين عموميين كوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أو من قبل باحثين ومدافعين عن حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، الذي نؤكد فيه مرة أخرى أن حالة الطورئ الصحية ليست بمسوغ للمس بالحقوق والحريات، ما عدا ما هو مس

ثغرات تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان أصدر المجلس الوطني لحقوق الانسان تقريره حول التظاهرات التي عرفها اقليم الحسيمة، والمعروفة إعلاميا ب"حراك الريف"، وهو تقرير طال انتظاره كما جاء في لسان معديه، وباعتبار أن المجلس مؤسسة دستورية، باعتباره نتاج تعاقد سياسي لدستور 2011، وأنها تتلقى ميزانية من دافعي الضرائب بالمغرب، كما أن رأيها له أثر على عدد من الحقوق وخاصة الحق في الحرية للقابعين في السجون، فإن مناقش هذه الوثيقة يصبح التزام معنوي على كل مدافع على حقوق الانسان. وبناء عليه يمكن تقديم مستويين من الملاحظات، العامة والتي تناقش التقرير بكليته والخاصة التي تناقش بعض مضمون التقرير. أولا: المستوى العام ·       دمج موضوعات مختلفة في تقرير واحد: أنتجت منظومة حقوق الانسان على منهجيات ومقاربات في التعاطي مع الانتهاكات، فالتعاطي مع التحقيق في مسألة ادعاءات التعذيب لها قواعدها وأدواتها، وأهمها الانطلاق من بروتكول اسطنبول دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو مرجع أساسي للطب الشرعي وأيضا للمدافعين عن