المختطف يسائل المصالحة التاريخية
المختطف يسائل المصالحة التاريخية دأب الطيف الحقوقي المغربي على إحياء اليوم الوطني للمختطف الذي يصادف تاريخ 29 أكتوبر من كل سنة، وذلك لرمزية هذا اليوم في التاريخ السياسي المغربي، والذي فيه تم اختطاف الزعيم السياسي المهدي بن بركة سنة 1965 بباريس، والحسين المانوزي سنة 1972 بتونس. الذكرى هذه السنة لها مميزاتها، ومنها أساسا التفكير الجماعي للحركة الحقوقية حول مال تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، والتي قامت أساسا على فلسفة المصالحة التاريخية عوض المصالحة الجنائية، ووضع ضمانات عدم تكرار ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. والميزة الثانية لهذه السنة، والتي هي موضوع هذه المقالة، وهو قرار مجلس حقوق الانسان الذي تقدم به المغرب بمعية مجموعة من الدول، وتم تبنيه، وهو قرار صادر بناء على البند الثالث من جدول الاعمال للدورة 33 لمجلس حقوق الانسان والصادر بتاريخ 23 شتنبر 2016 تحت عنوان "حقوق الانسان والعدالة الانتقالية". مضمون القرار يتناول مجموعة من النقط والتي لها راهنيتها في السياق والتجربة المغربيتين. يؤكد القرار "أن مكافحة الافلات من العقاب في الانتهاكات الجسيمة