IDAMINE AZIZ

التحكم ونهاية عقدة التأسيس يطرح داخل المشهد السياسي، وخاصة بين الفاعليين الحزبين، سجال حول "التحكم" في الفضاءات العمومية والمؤسساتية، وسيما من قبل حزب العدالة والتنمية الذي يتهم حزب الاصالة والمعاصرة بممارسة هذا الدور، مستدلا بذلك نشأة الحزب بين أحضان السلطة والاكتساح الذي قام به في الانتخابات الجماعية لسنة 2009. كما أن هذه التهمة وظفت أيضا ضد حزب العدالة والتنمية باعتبار أنه يمتلك الادارة وتسيير الحكومة والاغلبية البرلمانية وسلطة التعيين في المناصب العليا. بالعودة الى الانتاجات الادبية في العلوم السياسية أو القانون الدستوري أو علم الاجتماعي السياسي، فإنها تتقاطع على كون بنية النظام السياسي قائم على التحكم وعلى ضبط ايقاع التوازنات السياسية والاقتصادية والحزبية والاجتماعية، وعلى الادماج والاقصاء والترويض والتهميش للنخب السياسية وللفاعلين غير الرسمين. وتضيف، بأن اليات اشتغال النظام السياسي المغربي ليست بالضرورة مؤسساتية أو تشريعية، بل هي ايضا اليات "ميتا-دستورية" «META-CONSTITUTION »  ، أي رزمة من  القواعد المسيطرة على الولاية الدستورية ومجالاته (توزيع الس