IDAMINE AZIZ

السيـــاق العـــــام :** يمارس البرلمان صلاحيات واسعة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والمالي وفق ما يخوله له الدستور. وفي هذا الصدد، فهو يقوم بمناقشة والتصويت على كل مشاريع القوانين ذات الأثر المالي وضمنها مشروع القانون المالي. يقوم البرلمان بالنظر في المداخيل المرتقبة في هذا المشروع للترخيص بتسلمها كما يقوم بتقييم مختلف أصناف النفقات الموجهة للتسيير أو الاستثمار قصد الترخيص بصرفها. إن الطابع التقني والاقتصادي والمالي لعملية النظر في القانون المالي وتحليله ، وجودة النقاشات داخل قبة البرلمان وكذا الاهتمام المتزايد الذي يوليه المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطنون لدور البرلمان يدعو إلى الانخراط الفاعل لمنتخبي الأمة في عمليات اختيار السياسات الميزاناتية وتقييمها للتماشي مع مقتضيات الحكامة الرشيدة . بيد أن تعقيد استقراء عمليات المداخيل والنفقات يستلزم دراسات معمقة يجريها خبراء ومعلومات اقتصادية ومالية وجبائية. ومن ثم فإن تقصي المعلومات ومعالجتها واستعمالها لاتتم إلا من قبل إدارة مزودة بالوسائل التقنية والمالية اللازمة ومدبرة من طرف أطر أكفاء. إن البرلمان غير متوفر على ما يكفي من الأطر ص