IDAMINE AZIZ

كذلك كان ... فكان يجب كذلك أصدر كل من السيدان امبارك بودرقة وأحمد شوقي بنيوب كتابا "بعنوان كذلك كان"، يتحدثان فيه عن تجربة هيئة الانصاف والمصالحة بالمغرب باعتبارهما كانا عضويين بها. الكتاب والذي لا يمكن أن يصنف ضمن أي جنس أدبي أو علمي، بشهادة الكاتبين (صفحة 10)، ولكن يمكن التعاطي مع سيرتهما ككتاب-وثيقة نظرا لما يحمله من شهادات ووصف للأحداث والوقائع، ونقل معطيات ومعلومات حول المفاوضات التي عقبت تشكيل هيئة الانصاف والمصالحة وأيضا أثناء عملها. كما يمكن اعتبارها وثيقة أساسية أيضا لما تضمنه الكتاب ك"وصية"من الراحل ادريس بنزكري بضرورة "وضع فريق متخصص يتولى إعداد مذكرات تفسيرية لمجمل التوصيات التي قدمتها الهيأة" (صفحة 396). وباعتبار أن منجز هيئة الانصاف والمصالحة مشترك بين جميع المغاربة، فهو غير محصور على الضحايا وذويهم، بل يمتد أيضا للاجيال اللاحقة والتي لها في مطالب "ضمانات عدم تكرار ما جرى" سند ومشروعية الانخراط في تقييم التجربة والبحث عن أفضل السبل لإرساء قواعد دولة الحق والقانون حتى لا يعود "زوار الليل" يوما ما الى الوجود، ويب

متفرقات ما بعد 7 أكتوبر عرف المغرب للمرة الثانية انتخابات تشريعية بعد دستور 2011، والتي أفرزت فوز العدالة والتنمية بالرتبة الاولى. وفي هذا الصدد نسجل الملاحظات التالية: ثنائية قطبية في أفق الثلاثية: الملاحظ عن نتائج الانتخابات هو الفرق الشاسع بين عدد المقاعد التي حصل عليها كل من حزب العدالة والتنمية (125) والأصالة والمعاصرة (102) مع باقي الاحزاب الاخرى سواء حزب الاستقلال الذي احتل الرتبة الثالثة ب 46 مقعدا، أو التقدم والاشتراكية الذي احتل الرتبة الثامنة ب 12 مقعد. وعلى إثر صدور النتائج، أعلن العدالة والتنمية مشاركته بجانب التقدم والاشتراكي في بدء تشكيل الحكومة، في حين أعلن حزب الاصالة والمعاصرة تموقعه في المعارضة البرلمانية، إلا أن حزب التجمع الوطني للأحرار تقدم للمشاركة في الحكومة باعتباره تحالف مكون من 3 أحزاب (التجمع، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري). هذه التموقعات جعلت الخريطة الحزبية تتخلخل بوجود ثلاث أقطاب: قطب بقيادة العدالة والتنمية وقطب بقيادة الاصالة والمعاصرة، وقطب بقيادة التجمع الوطني للاحرار، إلا أن موقف حزب الاستقلال زعزع هذا المسار والذي كانت غايته:

أي معارضة نريد؟ يدور الحديث في الاونة الاخيرة في تشكيل الحكومة والمشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف، في غياب نقاش حول المعارضة المنتظرة، باعتبار ان لا حكومة قوية بدون معارضة قوية. حسم مكونان موقعهما في المعارضة البرلمانية، وهما حزب الاصالة والمعاصرة وفيدرالية اليسار الديمقراطي، مما يجعل لهما مسؤولية معنوية في قيادة المعارضة المقبلة. المرحلة المقبلة من الولاية التشريعية، لن تكون ولاية تشريعية قانونية بالدرجة الاولى، باعتبار أن الجزء الكبير من تصريف الدستور في "قوالب قانونية" قد استنفد في الولاية السابقة، بل ستكون ولاية ذات رهانين اثنين، رهان السياسات العمومية ولا سيما منها السياسات الاجتماعية (الصحة، التعليم، الشغل، السكن ...)، ورهان على مستوى السياسة الخارجية لتعزيز أكثر موقع المغرب ضمن القطر الافريقي. الرهانان المطروحان، يفرض على صناع القرار العمومي والسياسي الكثير من الحذر، باعتبار أن السياسات العمومية ليست مجال للسجال السياسي بل هي قائمة على مؤشرات علمية (بسكر العين) وأدوات عملية (بفتح العين)، والعلاقات المغربية-الافريقية لن تقبل أن تكون في موقع مزايدات