IDAMINE AZIZ

أحزاب ملكية بالوكالة عقد حزب الاصالة والمعاصرة خلال الايام القليلة الماضية مؤتمره الثالث، تحت شعار "مغرب الجهات : انخراط واع ومسؤول"، بعد أن طرح أسبوعين قبله للرأي العام مشروع الوثيقة المرجعية والفكرية والسياسية تحت عنوان "الديمقراطية الاجتماعية ورهانات التحديث السياسي بالمغرب". ولكن يثار تساؤول حول أسباب وجود هذا الحزب داخل الخريطة السياسية والحزبية بالمغرب، وسياقاتها ورهاناتها، أكبر من التساؤول حول المشروع المجتمعي الذي يحمله الحزب؟ للجواب على هذا التساؤول لا بد من العود قليلا إلى مغرب ما بعد الاستقلال، وبناء مقومات الدولة العصرية ومؤسساتها السياسية والإدارية، في سياق الصراع بين المؤسسة الملكية والحركة الوطنية حول مفهوم وماهية الدولة الوطنية المغربية، وما تخلل ذلك استعمال كل طرف لأدواته وآلياته من أجل تأطير والتأثير والضغط على الآخر كان من أبرزها تولي ولي العهد آنذاك الراحل الحسن الثاني رئاسة الحكومة بعد إقالة حكومة الاستاذ عبد الله إبراهيم ووضع دستور سنة 1962، وإعلان حالة الاستثناء ما بين 1965 -1970، وإدماج إمارة المؤمنين في الشأن السياسي بعد حادثة ان

عرفت الدورة الحقوقية المغربية تطورا ملحوظا، سواء تعلق الأمر بالفاعل المدني المتمثل في الجمعيات والمنظمات والحركات الاجتماعية والاحتجاجية، أو بجانبها الرسمي. فالحركات المدنية انتقلت من حركات ارتبطت بنضالات عائلات ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي إلى حركة مطلبية واقتراحية، من خلال الانخراط في إعداد التقارير الموازية والترافع أمام الحكومة والمنتظم الدولي بخصوص مختلف الانتهاكات ذات الصلة بالحالات الفردية أو باقي المواضيع الحقوقية. أما على المستوى الرسمي، فقد عرف المجلس الوطني لحقوق الانسان، تطورا على مستوى الصلاحيات والأدوار المنوطة به وفق مبادئ باريس الناظمة لمؤسسات حماية وتعزيز حقوق الانسان، وذلك في صيغته الأخيرة بعد صيغته الأولى المتمثلة في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. إلا أن هذه المقالة لا تسائل الوضع الحقوقي بالمغرب أو حصيلة عمل الفاعلين في مجال حقوق الانسان، بل ترصد الآليات التي يشتغل بها هؤلاء، مستثنين كلا من وزارة العدل والحريات ووزارة حقوق الإنسان سابقا، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان نظرا لطابعها الحكومي والإداري. ترتكز الدورة الحقوقية بشكل عام، م

الخطر الكبير القادم إلى الصحراء عرفت قضية الصحراء تطورات عديدة خلال العشرية الاخيرة، وخاصة بعد تقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي، والذي حضي بترحيب دولي وأممي، بوصفه جديا وذا مصداقية، ويسعى بالمضي قدما صوب التسوية، مما جعل خصوم الوحدة الترابية يلجؤون إلى مناورات جديدة في حرب استنزاف ديبلوماسية تحت مطلبي "توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان"، و"حق الشعب الصحراوي في تقرير مصير ثرواته الطبيعية في الأقاليم الجنوبية". تطور مطلب "توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان"، من مطب ترفعه بعض المنظمات غير الحكومية الدولية، وبعض مكاتب الدراسات في الولايات المتحدة الامريكية، إلى مطلب تسلل الى أروقة الأمم المتحدة، سواء أمام الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2012 في التسوية 63 المقدمة من قبل دولة كوستاريكا، والتي رفضها المغرب باعتبار أن مجلس حقوق الانسان غير معني بهذا الملف المتداول وفق الباب السادس أمام مجلس الأمن، أو من خلال تقرير السيد خوان مانديز المقرر المعني بمسألة مناهضة التعذيب سنة 2012 ، والذي طالب بإنشاء آلية بين حكومية إقليمية في ا

الدولة والدولة الموازية في المغرب يقول "بيير بورديو" في كتابه "الرمز والسلطة": "إن أكثر المجالات اجتماعية تنوعا كالبلاط الملكي أو الاحزاب السياسية ... لا تعمل إلا إذا وجد أعضاء فيها يستثمرون فيها أنفسهم ويوظفونها ويساهمون بثرواتهم ويتابعون مداراتها وحركاتها، عاملين بذلك، وعن طريق صراعاتهم وتنافسهم، على الحفاظ على بنيتها". تعتبر محاضرة الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي ببروكسيل والتي لخص فيها الوضع السياسي بالمغرب ب"وجود حكومة ظل تحكم وحكومة رسمية لا تملك أي سلطة"، استباقية لمرحلة ما بعد الحراك الاجتماعي الذي عرفته المنطقة المغاربية والعربية، والتي صنعت مصطلح "الدولة العميقة" في بعض التجارب الدولية. ظهرت في المغرب عدة أطروحات في مجال الفقه الدستوري منذ وضع أول دستور سنة 1962، تحاول تفسير العلاقة بين مجال السياسة ومجال الدستور، فمنها من تحدتث عن الدستور الخلافي والدستوري التقليداني، ومنها من تحدث عن دستور ضمني وآخر مكتوب، ومنها من فرق بين طابق سفلي وآخر علوي داخل بنية الدستور... إلى غير ذلك من الأطروحات التي كانت تنطلق من الفصل

هيستيرية الدولة في مواجهة بحالي بحالك أقدمت  السلطات الولائية بالدار البيضاء على منع نشاط منظم من قبل "مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية" بتاريخ 02 يناير 2016، والهادف الى التحسيس بظاهرة التحرش الجنسي، ودفاعا عن فضاءات عمومية مشتركة بين النساء والرجال، ويتضمن برنامج النشاط تكريم لنساء بصمن التاريخ المغربي المعاصر. ويعتبر هذا المنع غير استثنائي أو معزول أو شاذ، بل ممنهج ومفكر فيه، بعد سلسلة من عمليات المنع التي طالت مجموعة من الجمعيات الحقوقية والمدينة والحركات الاجتماعية، وقد شرعن هذا "المسلسل" بتصريح وزير الداخلية المغربي أمام البرلمان بتاريخ 15 يوليوز 2014، والذي يربط فيه مكافحة الارهارب بأنشطة الجمعيات الحقوقية التي تبخس مجهودات رجال الامن، بالاضافة إلى مسألة تلقي التمويلات الاجنبية من أجل خدمة أجندات خارجية .... وغيرها من الادعاءات الباطلة. مما يطرح سؤال حول الهلوسة والهيستريا التي أصابت الدول حتى تلجأ إلى مثل هذه الاجراءات المنافية للتشريعات الوطنية ولالتزاماتها الدولية؟ قد يتبادر الى الذهن بشكل تبسيطي أن الدولة تقوم بإعادة تثبيت لهيمنتها ا