IDAMINE AZIZ

اسلاميو المغرب وفتات "الربيع الديمقراطي" أثر ما يسمى ب"الربيع الديمقراطي" الذي عرفته المنطقة العربية والمغاربية، بصعود التيارات الاسلامية، ليعش هذا الاخير عصره الذهبي مقارنة مع المراحل السابقة، لما بعد استقلال هاته الدول والصراع حول بناء شكل نموذج الدولة الوطنية، مما يعكس أن هذا التيار كان يعيش مرحلة الانحطاط، الشيء الذي يفرض سؤال: كيف أصبح الاسلاميون يروجون "لنموذج مثال" حسب "ماكس فيبر" للمجتمع والدولة المثاليين ويلقى تجاوبا؟ لقد تم تحليل الاسلاميين، من قبل باحثين ومراكز البحث العلمي من عدة زوايا: سياسية واجتماعية واقتصادية، مما جعل التحليل سوسيولوجي يطغى على هذه الانتاجات المعرفية، ولكن كانت بعيدة عن دراسة المخيال والتمثلات الذهنية للبيئة (سواء سياسية أو اجتماعية)، التي يعيش فيها هذا "الصوت القادم من الجنوب" كما سماهم "فرانسوا بورغا" وللأثر الملموس الذي قد تولده هذه البيئة في تبوأ الاسلاميين المقاعد الامامية في المشهد السياسي. في التجربة المغربية أدت التحولات الاجتماعية التي عرفها، سواء في بنية "الاسرة&q

بيد "الملك" في رده على الانتقادات التي وجهها الأستاذ "حميد شباط" أمين عام حزب "الاستقلال"، قال رئيس الحكومة الأستاذ "عبد الاله بنكيران"، "أن رحيله بيد الملك وإن قال له ارحل سوف يرحل"، هذا التصريح الذي أثار الكثير من النقد والنقاش، يطرح سؤال مركزي ماهية الحقل السياسي بالمغرب بعد دستور 2011؟ ملاحظات أولية: Ø     أن "رحيل الحكومة" بيد رئيسها إذا قدم استقالته وفقا للفصل 47 من دستور 2011، أي أن "الرحيل الإرادي" بيد "بنكيران" نفسه، أوبناء على ملتمس رقابة من مجلس النواب وفقا للفصل 105 أي "الرحيل القسري" بيد "ممثلي الشعب" وليس بيد الشعب دستوريا؛ Ø     إن الطريقة التي تؤسس بها الطبقة السياسية مجالها السياسي في علاقتها بالسلطة، تترجم في بينة النظام النظام السياسي وتموقعها داخل الهندسة السياسية، تؤثر حتما على بناء قواعد اللعبة السياسية والحدود المسموحة بها وغير المسموحة بها؛ Ø     إن مطالب الطبقة السياسية والحكومة أيضا برهن صلاحياتها وحدودها بمجال السلطة، يتجاوز اشكالية تدبير الشأ

دوامة المجلس الدستوري أصدر "المجلس الدستوري" المحترم هرطقة جديدة من الهرطقات التي تعودنا عليه منذ إقرار الدستور الجديد، مرة أخرى المجلس الدستوري يطرح موضوع ليسأل عن دوره الحالي ووظفائه في تبرير الخروقات القانونية والدستورية التي انخرط فيها كل الفاعلين السياسيين من رأس السلطة وصولا الى الاحزاب السياسية. سبق وأن قدم المجلس الدستور قرارات كل ما يمكن القول عنها أنها صادرة عن غرفة تسجيل للديوان الملكي أو الامانة العامة للحكومة أو مطبخ وزارة الداخلية. وفي هذا الاطار صدر قرار متعلق بتجريد السيد "أحمد حاجي" من عضويته في مجلس المستشارين، بناء على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس. وموضع القرار أن السيد " أحمد حاجي" صدر في حقه حكم جنحة إصدار شيك بدون رصيد، وصل الى غاية المجلس الاعلى الذي أكد التهمة في حقه بتاريخ 26 يناير 2011. غير أن المجلس الدستوري أقحم مواضيع لم يكن معني بها في علاقة بإعمال الدستور الجديد، وقدم تفسيرات لبعض فصول الدستور متناقضة تماما مع الواقع. ففي حيثيات اتخاذ قراره يتحدث المجلس الدستوري، عن المجلس الأعلى ويع