IDAMINE AZIZ

جاءنا إعلان "الحقاوي" التالي... أصدرت وزارة السيدة "بسيمة الحقاوي" إعلانا للرأي العام متعلقا ب"تلقي مذكرات اقتراحية بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز" نشر في بعض الجرائد اليومية والاليكترونية. مفاد هذا "الاعلان" أن أجل تلقي المذكرات حدد من تاريخ 13 فبراير الى غاية 8 مارس عن طريق البريد الاليكتروني أو البريد العادي أو وضعها بشكل مباشر لدى مكتب الضبط بنفس الوزارة. استقراء بعض معطيات "الإعلان" العجيب تسمح بالوقوف على مجموعة من الملاحظات، نذكر منها اثنين: أولا:   أن هذه المبادرة حسب "الاعلان" تأتي "تفيعلا للدستور، وثانيا وفقا للمخطط التشريعي للحكومة، وهنا يطرح تساؤلين: السؤال الأول: أين هو هذا المخطط التشريعي للحكومة؟ ما هي مرجعية الوزارة؟ منذ شهر ماي من السنة الماضية والجميع يسمع بوجود "مسودة" مخطط تشريعي للحكومة، كما أن المجلس الحكومي بتاريخ 22 نونبر2012، اعتمد من حيث المبدأ على هذا المخطط التشريعي مع الاخذ بعين الاعتبار "بعض" الملاحظات التي تقدم بها السادة الوزراء والسيدة ا

أكديم إزيك الثانية: انتصار العدالة؟ انتهت المحاكمة العسكرية في حق المتهمين 24 على خلفية قتل 11 من القوات العمومية من ضمنهم رجل ينتمي لسلك الوقاية المدنية، بصدور أحكام تراوحت من 20 سنة إلى المؤبد. المحاكمة التي تابعها أطوارها وفد هام من المراقبين الدوليين والوطنيين، وبحضور عائلات الضحايا والمتهمين، حيث وصفت بأنها "محاكمة عادية وأن المساطر والإجراءات التي اعتمدت لم تمس بشروط المحاكمة العادلة". ربحت الدولة "الجولة الأولى" في هذا الملف، وبقيت "الجولة الثانية" معلقة، وهي تهم أساس قضية "أكديم إزيك"، بطرح التساؤلات من جديد حول الدوافع التي أدت الى ما وقع؟ وحول مسار تدبير ملف قضية الصحراء؟ وسؤال الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب من شماله إلى جنوبه؟ "الجولة الثانية" في هذه النازلة غير موجودة بين جدران المحاكم، بل هي مفتوحة في الفضاء العمومي الوطني، فهل تحققت العدالة في هذا الملف؟ إن إنصاف عائلات الضحايا ورد الاعتبار للوطن، والانتصار النهائي للعدالة يحتاج بالإضافة إلى صدور أحكام وفق شروط المحاكمة العادلة، إلى مجموعة من التشريعات

الرمال المتحركة تحت أقدام معتقلي أكديم إزيك أتابع المحاكمة العسكرية للمتهمين في قضية أحداث "أكديم إزيك" الدموية والتي ذهب ضحيتها خمسة شباب من الدرك الملكي وخمسة أفراد من القوات المساعدة ورجل أمن. بدأت قضية "أكديم إزيك"، من 10 أكتوبر وامتدت لمدة شهر تقريبا، حيث نضم 173 مواطن في مدينة العيون وقفة احتجاجية للضغط على الوالي "جلموس" أنذاك من أجل منحهم بطائق الانعاش الوطني، وأمام عدم الوصل الى اتفاق بخصوص الموضوع انتقل هؤلاء المواطنين إلى منطقة خارج مدينة العيون ونصبوا 40 خيمة للمبيت، وفي ظرف ثلاثة أيام أصبح عدد الخيام يفوق 300 خيمة، وتوسيعت لائحة المطالبة لتشمل التشغيل للساكنة الاصلية للعيون أي السكان المشمولين بالاحصاء الاسباني سنة 1975، إلا أن إضافة مطالب أخرى كالحق في توزيع البقع الارضية، بالاضافة الى تنظيم المخيم في شكل أحياء ولجن تنسيق ومن ومراقبة، اضطر أصحابه لفتحه أمام العموم من المواطنين الذي قدموا من مدن كالداخلة وكلميم ومنهم من لا تربطهم أي علاقة بقصية الصحراء من مدن أخرى بشمال المغرب، لتوسيع رقعة المخيم تدريجيا الى 800 خيمة ثم ألف فهكذا

"عفريتو" "عفريتو" عنوان مسرحية مصرية هزلية، تدور أحداثها حول "أب" انتقل للعيش لاول مرة في "فيلا" رفقة "أسرته"، إلا أنه اصطدم بوجود "عفريت" يسكن معهم، وأنهم ضايقوه في عيشته وهنائه. "الاب" الذي يجسد دوره "الممثل" حسن حسني، هو الوحيد الذي يرى "العفريت"، هذا الاخير الذي يجسده "الممثل" محمد هنيدي، أما باقي الاسرة فهي لا تستطيع رؤوية "العفريت"، مما يجعلهم أحيانا يتهمون "الاب" بالكذب أو الجنون. تبدأ حكاية المسرحية بدخول كل من "الاب" و"العفريت" في نقاش حول كيفية العيش المشترك، إلا أن الابناء، بعد دخولهم على الخط رفضوا فكرة جود "عفريتو" أصلا، لانهم لم يروه، مما حدا ب"الاب" باقناع "العفريت" بالخروج والظهور للابناء حتى يتم تصديقه وتصقط عليه صفة الجنون. العفريت رفض الاستجابة لطلب "الاب" إلا بشروط، كلها تؤكد أن حقيقة "الاب" مصاب بمس، فكانت مطالبه مثلا، أن يدعوا الابناء له بالنجاح في التعليم الا