المشاركات

عرض المشاركات من ديسمبر, ٢٠١٢

كواليس الدستور والخدعة الكبرى

صورة
كواليس الدستور والخدعة الكبرى في إحدى الحلقات التي تنشرها "قناة مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد" FAB TV صرح رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن حزب العدالة والتنمية كان الفضل الكبير للضغط على إضافة الفقرة الثالثة من الفصل 88 من دستور 2011، التي تتحدث عن تنصيب الحكومة للبرلمان. هذه الخبر الذي ورد على لسان عضو حزب العدالة والتنيمية والاستاذ الجامعي أحيانا أخرى، أثارت اشكالية: كواليس الدستور؟ فقد قال بالحرف السيد "حامي الدين". " النقاش الذي كان في الكواليس (إعداد الدستور)، والتي أكشف عنها لأول مرة، أن حزب العدالة والتنمية، يرجع له الفضل في التنصيب البرلماني، بإضافة الفقرة الثالثة من الفصل 88 من الدستور، والتي غيرت في أخر لحظة قبل أن تتلى على المغاربة." وقد سبق لقيادي في الاصالة والمعاصرة "إلياس العماري" أن صرح بكون هناك ألية ثالثة كتبت الدستور في البيوت. أما الناشط الحقوقي "عبد العزيز النويضي" أكد بالملموس أن الدستور الذي قرأ على المغاربة وصوتوا عليه في استفتاء فاتح يوليوز ليس هو الدستور النهائي المنشور في الجريدة الرسمية. أ

دفاعا عن الوطن

صورة
دفاعا عن الوطن المجال السياسي غير محفظ، ولا يمكن الهيمنة عليه، إنها إحدى الابجاديات في عالم السياسة، بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي هل هو مفتوح أم مغلق، والشعوب ترفض الوصاية الاجتماعية والسياسية عليه، لذا طبيعيا أن تنفلت في أحيان كثيرة عن الضبط والتحكم فيها وفي مصائرها. كانت تجارب المغرب متعددة في رسم الخرائط الحزبية وصناعة الحزب الاغلبي منذ فجر الاستقلال، فكانت جبهة الدفاع عن المؤسسات (ليفديك) من خلالها صديق الملك الراحل "رضى كديرة" وحزب التجمع الوطني للاحرار ومؤسسه "نسيب" الملك الراحل "أحمد عصمان" وحزب الاتحاد الدستوري ومؤسسه المعطي بوعبيد وكانت التجربة الاخيرة حزب الاصالة والمعاصرة من خلال مؤسسه صديق الملك الحالي "فؤاد عالي الهمة". فكل هذه الاحزاب جاءت في سياقات متعددة ومن أجل أهداف محددة، فحزب "ليفيديك" كان بمثابة آلية لضبط التوازنات المؤسساتية وبالتالي الانفراد بالحكم، أما التجمع الوطني فكانت الغاية منه هي تنفيذ برنامج الاستقرار والتثبت الاقتصادي، فظهر الحزب وتم منحه الشرعية بواسطة انتخابات 1977، أما الاتحاد الدستو

موت البرلمان … وأنا بعــــــــــــــــــــــــــــــيييييييييط

صورة
موت البرلمان … وأنا بعــــــــــــــــــــــــــــــيييييييييط سبق للاستاذ حسن طارق أن نشر مقالا حول "موت الفكرة البرلمانية في الدستور الجديد"، وهي بالمناسبة مطارحة فقهية حول الوثيقة الدستورية الجديدة، بين قراءتها من زاوية المقاربة البرلمانية أي في أفق النظام السياسي المغربي "نظام شبه برلماني"، وبين قراءتها بمقاربة رئاسية في أفق "النظام السياسي المغربي شبه رئاسي"، وانتصار إخوان بنكيران والتيارات المحافظة في المغرب سواء من خلال الممارسة أو من خلال تفسير ( ولا أقول التأويل) اتضح أن جعل الوثيقة لبنة أساسية في مسار الملكية البرلمانية هو مجرد وهم. ويبقى البرلمان المحدد الرئيسي في توازنات القوى السياسية والاجتماعية في إعمال الدستور على أساس "الخيار الديمقراطي" أو على أساس "الستاتيكو" أي استنساخ دستور 1996، بحلة جديدة. وباعتبار أن البرلمان ليس فقط غرفة تشريعية بل له أدوار أخرى يمارسها من خلال وظائف محددة دستوريا، وعلى سبيل المثال تمثيلية الامة، الوساطة وكذلك ترجمة للتناقضات والصراعات والاختلافات المجتمعية في إطار مؤسساتي، فهو خل