تقرير الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات 25 نونبر، للتحالف الشبابي من أجل الاصلاح
تقديم:
تعتبر الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011، لانتخاب أعضاء مجلس النواب غير عادية في مسار الحياة السياسية بالمغرب، لمجموعة من الاسباب نجملها فيما يلي: رفع التحديات التي يعرفها المغرب في مسار بناء الانتقال الديمقراطي من جهة، الرهانات المطروحة على عاتق البرلمان الجديد في جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية، كون هذه الانتخابات تعكس مدى الإرادة السياسية في الإصلاح السياسي في بلادنا ومدى قدرة الفاعلين السياسيين والمدنيين على عكس تلك الإرادة على أرض الواقع، ;وهذه التحديات تتحدد في ما يلي:
Ø كون الانتخابات التشريعية تأتي في ظل حراك عربي ومغاربي يطالب بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية؛
Ø كون المغرب يتفاعل مع الوضع الجيوسياسي ولانتمائه للمنطقة العربية والمغاربية، من خلال حركة شباب 20 فبراير، لأسباب متعددة منها ما هو مرتبط بفقدان الثقة في المؤسسات التمثلية والتطلع لبناء النموذج الديمقراطي الذي يمزج بين ربط تدبير الشأن العام بصناديق الاقتراع، وللطلب الاجتماعي والاقتصادي في مقابل محدودية العروض الحكومية التي لم تستجب لتطلعات المجتمع وخاصة الشباب منهم؛
Ø إقرار دستور جديد، عزز من مكانة البرلمان وتوسيع من اختصاصات الحكومة مع دسترة مجموعة من مؤسسات الحكامة، ولكن تبقى هذه الصلاحيات مرهونة بمدى نجاعة وفعالية المنتوج التشريعي لترسانة مهمة من القوانين التنظيمية والعادية؛
Ø التأويل المرتقب لمقتضيات الدستور الجديد على أساس الخيار الديمقراطي، وخاصة في الجانب المتعلق بسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية وتمكين المرأة والشباب وتعزيز لدور فئات الأشخاص في وضعية إعاقة داخل المجتمع؛
Ø محو الصورة السلبية للمواطنين على المؤسسات التمثيلية والوسيطة وخاصة منها البرلمان، وهذا الأخير مرتبطة بالأفراد الذين سوف يلجون إليه، والمتوفرين على المشروعية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية للمواطنين والمواطنات الذين فوضوا أو أوكلوا تدبير شؤونهم اليومية لمنتخبين، القادرين على تحويل قضاياهم الاجتماعية والاقتصادية اليومية إلى سياسات عمومية؛
كل هذه التحديات والرهانات جعلت من "التحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح" كحركة شبابية، تنخرط في مسلسل الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، محاولا المساهمة من موقعه التنزيل السليم للدستور، إذ يؤكد أن أولى المقتضيات الدستورية التي يتم تفعيلها الآن، تتمثل في الفصل 11 من الدستور المتعلق بالملاحظة الانتخابية.
وعلى هذا الأساس فإن خلاصات وتوصيات "التحالف"، تعكس موقعه كفاعل مدني مستقل، محايد وموضوعي.
وللإشارة ف"التحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح" هو حركة شبابية تضم مجموعة من الفعاليات المدنية والجمعوية التي تهتم بقضايا الشباب، وقد حصل على الاعتماد الرسمي للملاحظة من خلال طلب للهيئة المغربية لحقوق الإنسان لاعتماد الملاحظة من اللجنة الخاصة باعتماد الملاحظين.
ولا يفوتنا في هذا المجال أن نتقدم بالشكر لجميع الشباب الذي تطوع مجانا لأداء مهام الملاحظة، حيث لم يتلق التحالف أية مساعدة مادية أو لوجسيتيكية من قبل أية جهة كانت.
المنهجية:
عمل التحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح على منهجية تنظيمية وأخرى موضوعاتية.
I. بخصوص المستوى التنظيمي:
يتكون التحالف في علاقة بالانتخابات من سكرتارية وطنية تضم ثلاثة شباب، موكول إليها تجميع الاستمارات وتدقيقها وتصفيفها وهي مكلفة بإعداد التقرير النهائي، ومن 43 ملاحظ شاب بعد أن تم رفض تسليم البطاقة والشارة لملاحظين اثنين بسبب عدم تسجليهما في اللوائح الانتخابية، وملاحظة واحدة لأسباب مهنية[1].
II. بخصوص المستوى الموضوعاتي:
1. احترام المساطر والإجراءات القانونية التي تتعلق بما يلي:
§ مدى احترام المساطر والإجراءات القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية في ستة مستويات: الملصقات والإعلانات الانتخابية، تدبير الأماكن العمومية، تدبير الممتلكات العمومية و تدخل الإدارة، استعمال الهبات العينية و النقدية، أعمال العنف، التجمعات العمومية.
§ مدى احترام المساطر والإجراءات القانونية المتعلقة بيوم الاقتراع في ثلاثة مستويات: مخالفات مكتب التصويت، مخالفات عمليّة التصويت، إقفال مكتب التصويت.
§ مدى احترام المساطر والإجراءات القانونية المتعلقة بعملية فرز أصوات الناخبين في ثلاثة مستويات: بدء عملية الفرز وحساب الأصوات في مكاتب التصويت، حساب الأصوات في المكاتب المركزية، حساب أصوات لجنة الإحصاء الإقليمية .
2. طبيعة حضور بعض فئات المجتمع في العملية الانتخابية:
§ طبيعة حضور النساء؛
§ طبيعة حضور الشباب؛
§ طبيعة حضور الأشخاص في وضعية إعاقة؛
§ طبيعة حضور الأطفال؛
§ طبيعة حضور اللغة الامازيغية؛
§ طبيعة حضور الدين؛
أولا: على مستوى الحملة الانتخابية
انطلقت الحملة الانتخابية كما كان مقررا يوم 12 نونبر وامتدت إلى غاية يوم 24 نوبر 2011، أي طيلة 13 يوم، حيث توصل جميع ملاحظي التحالف بشارات وبطائق الملاحظة في حينه[2].
لاحظ التحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح نوع من برودة الحملات الانتخابية بشكل عام داخل المدن في مقابل وجود حملات مكثفة وكثيرة في المجال القروي.
1- الإعلانات والملصقات الانتخابية:
· لوحظ منذ اليوم الأول من الحملة الانتخابية رسم الأماكن المخصصة لتعليق صور ورموز المرشحين من قبل السلطات العمومية بشكل متساوي بين الجميع في موعدها، سواء بالنسبة للوائح الوطنية أو اللوائح المحلية في موعده.
· لم يحل ذلك دون تسجيل مجموعة من التجاوزات من قبل بعض المرشحين الذين علقوا إعلانات غير مرخص لها، والذي لم تقم السلطات بأي رد فعل اتجاهه سواء متعلق باستدعاء المرشحين أو نزع الملصقات.
· سجل ملاحظون (9) في مدن ومناطق متفرقة بأن فئة الأطفال هي من تقوم بنزع ملصقات موجودة في أماكنها القانونية، بدون استهداف قصدي لرمز حزب معين؛
2- تدبير الأماكن العمومية:
· لوحظ استغلال الفضاءات العمومية بشكل متساوي بين جميع الأحزاب المرشحة، إذ سخرت وفق السلطات العمومية الأماكن العمومية بدون تمييز.
· لوحظ بعض الاصطدامات والمواجهات بين أنصار بعض المرشحين، وصلت إلى المس بالممتلكات والعنف اللفظي بين الأفراد.
· لوحظ القيام بحملات انتخابية من قبل موظفة داخل المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بالخميسات لصالح حزب الحركة الشعبية بتاريخ 14 نونبر 2011.
3- الممتلكات العمومية و تدخل الإدارة
بخصوص استعمال الممتلكات العمومية، سجل بشكل ملحوظ ما يلي:
· استغلال بعض رؤساء الجماعات آليات وأدوات الجماعة، (مثلا ممثل حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة تيفلت الروماني الذي استعمل آليات وأدوات جماعة الروماني)؛
· توقيع رئيس بلدية على عقود، (ممثل حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيس المجلس البلدي لمدينة الخميسات، الذي وقع على عقود بيع وشراء أثناء الحملة الانتخابية بدائرة الخميسات والماس)؛
· لوحظ على مستوى تدخل الادارة تدخل بعض "المقدمين" يقومون بالترويج لحزب معين ( حي صحراوة بالخميسات)؛
· لوحظ بشكل كبير حث "المقدمين" المواطنين والمواطنات على الذهاب للتصويت طيلة فترة الحملة الانتخابية دون الإشارة إلى أي حزب.
4- استعمال الهبات العينية و النقدية
· وجد ملاحظو "التحالف" صعوبة كبيرة في إثبات استعمال المال في العملية الانتخابية، لسببين: أولهما تبرير تقديم مساعدي الانتخابات في حالة "التلبس"، من قبل الحزب كمستفيدين من تعويضات محددة خلال الحملة، مما يصعب معه التمييز بين استعمال المال، والتعويض على ذلك، ومن جهة ثانية لكون استعمال المال "في حالة وجود ذلك"، يتم في أماكن خاصة أو بعيدة على أعين الملاحظين؛
· وفي هذا السياق لوحظ، وجود منازل يلجها مواطنون ومواطنات باستمرار، كما صرح مجموعة من المواطنين أنهم يقومون بالقسم على القران أمام ما يصطلح عليه ب"الشناق" من أجل التصويت لفائدة مرشح معين مقابل 300 درهم.
5- أعمال العنف:
· شهدت الحملة الانتخابية أعمال عنف متفرقة ومواجهات وصلت إلى استعمال السلاح الأبيض بين أنصار بعض الأحزاب، كما تعرض دعاة المقاطعة للانتخابات للعنف من قبل مساعدي الحملات الانتخابية للعنف المادي بالضرب أو اللفظي، حيث تعرض (خ.س) من مدينة الخميسات لعنف جسدي نقل على إثره لمستشفى ابن سينا بالرباط، وقد تعرض مجموعة من نشطاء حركة 20 فبراير لمضايقات ولاعتقالات، حيث تم اعتقال خمسة شباب كانوا يوزعون نداءات المقاطعة على المواطنين، وأطلق سراحهم بعد الاستماع إليهم.
6- إنهاء الحملة الانتخابية
انتهت الحملة الانتخابية كما هو منصوص عليه قانونيا على الساعة الثانية عشرة ليلا يوم 24 نونبر.
ثانيا: على مستوى يوم الاقتراع
· افتتحت مكاتب الاقتراع على الساعة الثامنة وأغلقت على الساعة السابعة كما هو منصوص عليه قانونيا، حيث سجل جميع الملاحظين بوجود أعضاء مكتب التصويت (الرئيس ومساعدوه الثلاثة) قبل الافتتاح، وتم قبول جميع ممثلي اللوائح المرشحة الحاضرين، وتوفر جميع تجهيزات مكاتب التصويت عند افتتاح عملية الانتخاب، رغم أن بعض المعازل لا تضمن سرية التصويت، خاصة بوجودها أمام نوافذ مفتوحة أو زجاجية، ومع ذلك لوحظ احترام جميع الشكليات العامة التي ينص عليها القانون.
· إلا أنه تم تسجيل أن مكاتب لم تحترم توفير الاماكن واللوجيات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، حيث عاين ملاحظ بمدينة سلا رجلا لم يصوت لصعوبة وصوله للطابق الأول وامرأة بمدينة الخميسات حامل صعدت للطابق الأول بصعوبة كبيرة.
· كما لاحظ التحالف مواطنين ومواطنات كثر لم يجدوا أنفسهم مسجلين في اللوائح الانتخابية؛
· لوحظ ببعض مكاتب التصويت عدم وجود أعضائه خصوصا في الفترات المسائية؛
· تصويت بعض أفراد خارج المعزل وآخرون كان معهم المرافق ودخلوا معهم للمعزل؛
· وقد عاين ملاحظ بتصويت أحد المواطنين بنسخة من البطاقة الوطنية مصادقا عليها؛
· لوحظ أن المرشحين والمرشحات كان يطلب منهم ضرورة إحضار إشعار التسجيل في اللوائح؛
· عاينت ملاحظة رفض رئيس مكتب تصويت سيدة تحمل تفويض من قبل إبنها في المهجر بدعوى عدم وجود تعليمات بذلك؛
· لاحظ التحالف وجود دعوة للتصويت على بعض المرشحين داخل بعض المكاتب من قبل ممثلي أحد الأحزاب، أو في جوار مكاتب التصويت من قبل مواطنات ومواطنين؛
· لوحظ دخول مواطن لمكتب التصويت يرتدي قبعة تحمل رمز الحركة الشعبية من أجل التصويت، وبعد اعتراض ممثل أحد الأحزاب السياسية، انسحب دون التصويت؛
· سجل ملاحظ حالة بمدينة الخميسات بمدرسة الزرقطوني تتمثل بوجود امرأة ترتدي "الخمار"، طلب منها رئيس مكتب التصويت الكشف عن وجهها، رفضت، وبعد إصرار الرئيس، اكتشف أنها ليست صاحبة البطاقة الوطنية، ولم يتم تحريك المتابعة القضائية في حقها؛
· سجل التحالف اعتقال ملاحظين بمدينة تمارة من قبل الشرطة رغم تقديم بطاقة وشارة الملاحظ، إلا أنه تم اقتيادهم لمخفر الشرطة وبعد الاستماع إليهم أطلق سراحهما بسبب وجود شكاية "كيدية" ضدهما من قبل مواطنين وبوجود بطائق وشارات مزورة لملاحظين في بعض الأماكن الأخرى، وقد صرح بذلك رئيس لجنة الانتخابات واليقظة بعمالة تمارة الصخيرات.
· منع ملاحظ من دخول مكتب التصويت "لإعدادية المسيرة" بالخميسات بعد تحريض "مقدم" للحارس بعدم السماح له بالدخول.
· لوحظ وجود مجموعة من الأوراق الفريدة الخاصة بالتصويت تتداول خارج المكاتب بالخميسات، وقد حصل التحالف على ورقة تحمل مايلي: (توقيع عمالة الخميسات الدائرة التشريعية الخميسات أولماس باشوية الخميسات الملحقة الإدارية الثالثة، مكتب التصويت رقم 74.)؛
· لوحظ عدم وضع المداد على الأصبع في كثير من الحالات؛
ثالثا: على مستوى مكاتب الفرز والإحصاء
أغلقت جميع مكاتب التصويت في موعدها على الساعة السابعة، دون وقوع حوادث تؤثر على عملية الفرز و حساب الأصوات، وقد لوحظ ما يلي:
· ضعف التكوين لدى أعضاء مكاتب التصويت، حيث استغرق مكتب تصويت في مدرسة الشريف الإدريسي بمدينة الخميسات من أجل حساب 129 ورقة ست ساعات وخمسة عشرة دقيقة.
· استمرار عمل المكاتب المركزية إلى ما بعد منتصف الليل، وقد سجل عدم وجود خروقات أثناء عملية حساب الأصوات باستثناء طلب من أعضاء مكاتب التصويت إعادة الحساب لمرات عديدة.
· بدات لجن الإحصاء الإقليمية أشغالها متأخرة من ليلة الجمعة والسبت بسبب تأخر وصول محاضر المكاتب المركزية.
· لوحظ تأخر بعض رؤساء المكاتب المركزية رغم قرب المركز من مقر لجنة الإحصاء، ودخول أحيانا مجموعة من رؤساء المكاتب بشكل جماعي رغم كون مراكزهم متفرقة ومتباعدة.
· لوحظ استعمال الهواتف من قبل بعض أعضاء المكاتب خلال جميع أطوار عملية فرز الأصوات؛
رابعا: على مستوى طبيعة حضور بعض القضايا
لاحظ التحالف ما يلي:
· وجود أطفال في الحملات الانتخابية، مما يعكس استغلال الكبارللأطفال سياسيا؛
· حضور قوي للنساء في الحملات الانتخابية وفي التجمعات كما لاحظ توجيه الخطاب لهم بشكل مباشر، مع غياب أية رئيسة مكتب تصويت أو مكتب مركزي أو لجنة الإحصاء؛
· غياب الأشخاص في وضعية إعاقة في الحملات الانتخابية وفي التجمعات الخطابية، وغياب الخطاب الموجه لهم من قبل المرشحين؛
· حضور وازن للخطاب الموجه للشباب، بموازاة حضور الشباب في الحملات الانتخابية؛
· غياب منشورات أو ملصقات باللغة الامازيغية؛
· استعمال الدين في التجمعات الانتخابية وتوظيفه في جمعة الحملة الانتخابية (18 نونبر2011) في بعض القرى لدفع الناس للمشاركة؛
خامسا: خلاصات
ü رغم عدم وقوفنا عند حالات خاصة باستعمال المال بشكل مباشر، فإن تواتر الروايات والشهادات الشفوية من قبل ناخبين وناخبات ترجح لنا استعمال المال في المجالين القروي والحضري؛
ü ضعف التزام الدولة في تكوين أعضاء مكاتب التصويت؛
ü عدم تحريك المتابعات في الحالات التي تم ضبطها؛
ü مسؤولية الأحزاب السياسية في اختيارها لمرشحين غيرقادرين على احترام القوانين ذات الصلة بالانتخابات؛
سادسا: توصيات
يوصي "التحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح" بما يلي:
Ø فتح تحقيق بخصوص تسرب أوراق فريدة؛
Ø فتح تحقيق بخصوص الادعاءات بوجود تزوير بطائق وشارات الملاحظ؛
Ø وضع تشريعات قانونية تتعلق بمساعدي المرشحين في إطار عقود عمل مؤقتة خلال الحملات الانتخابية؛
Ø تحمل الدولة لمسؤوليتها في تأطير وتكوين المتدخلين في العملية الانتخابية برمتها؛
Ø وضع جزاءات لتفعيل قانون رقم 10-03 المتعلق بالولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة بشكل عام وفي علاقة بالانتخابات؛
Ø تحقيق المناصفة بين المرأة والرجل، مع تعزيز لموقع الشباب في اتخاذ القرار العمومي؛
Ø إلغاء التفويض للمهاجرين المغاربة بالخارج، مع وضع أسس تنظيمية للتصويت من بلدان إقامتهم؛
Ø ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطبيق القانون ضد المخالفين له؛
تعليقات