أزمة معارضة حكومة 25 يونيو
أزمة معارضة حكومة 25 يونيو بقية أيام قليلة على الانتخابات التشريعية لأول مجلس نواب للدستور الجديد، والتي سوف تفرز لنا حكومة، رئيس حكومتها منبثق عن صناديق الاقتراع، وفي مقابل ذلك ستكون هناك معارضة جديدة بأدوات وصلاحيات جديدة، لم يشهدها الحقل السياسي المغربي منذ أول دستور سنة 1962. وإذ هيمن النقاش الحالي حول تركيبة الحومة الجديدة وعن التحالفات الممكنة، فقد تم استبعاد أهم مؤسسة جديدة وهي مؤسسة المعارضة التي لها أدوار طلائعية، وعليها رهانات كبيرة، في مغرب الطلب على القضايا الاجتماعية يعرف تضخما كبيرا في الشارع، وإقبال المغرب على أزمات مالية بفعل تداعيات الأزمات المالية التي تعرفها دول الاتحاد الأوربي، كما أنها ستكون المعارضة المراقبة لمدى التنزيل والتفعيل الأمثل للدستور من قبل الحكومة، فإن النقاش حول المعارضة لم يحظى بنفس النقاش كما تحظى به المقاعد المريحة للوزارة. توجد مقولة مأثورة، أن وجود معارضة قوية تؤدي حتما لوجود حكومة قوية، ووجود حكومة ضعيفة بسبب وجود معارضة ضعيفة، لهذا لا بد من الإشارة إلى الصلاحيات الجديدة للمعارضة. ففي الفصل العاشر من الباب الأول المخصص للأحكام العام فقد
