IDAMINE AZIZ

مقدمة تطرح إشكالية تحديد طبيعة نظام الحكم في المغرب من خلال قراءة قانونية لنصوصه الدستورية عدة إشكاليات وذلك من خلال إسقاط نموذج غربي له خصوصية تاريخية معينة على نظام حكم مبني على قواعد شكلية مكتوبة وقواعد لا شكلية مرتبطة بتاريخه التقليدي والديني. وهذا ما جعل اختلاف عدة باحثين في تصنيف المغرب فإن كان جون واتر بوري (1) يعتبره نظام انقسامي المستمدة من الدراسات الانتربولوجيا الانكلوساكسونسة، التي تنطلق من تقليدية السلوك السياسي المغربي، وتفسر آليات الحكم فيه بآليات الحكم في الوسط القبلي ينتج عن هذه الآليات تطبيع نظام الحكم بالجمود السياسي الذي يسود الوسط القبلي التقليدي بين مختلف العناصر والعلاقات الدائرة حول الشخص المقدس " الملك"، فهذه النظرية رغم دقة منهجها وتحليلها العميق إلا أنها تعرضت لانتقادات بدءا من " ريمي لوفو" (2) لإهمالها للتكوين الطبقي للمغرب كما أنها لا يمكن نقل الآليات الميكانيزمية للسياسة القلبية إلى نظام وطني شامل، كما عيب عليها أنها لا توجد أجزاء وعناصر في المغرب بل مجموعات اجتماعية تعبر عن مطالبها بوسائل تقليدية لعدم وجود وسائل عصرية (3) كما أن خالد ا

مقدمة : عرف القرن العشرين موجة من الانتقالات الديمقراطية خاصة في منتصف السبعينات، حيث قامت عدة دول بالانتقال من أنظمة شمولية أو شبه شمولية إلى أنظمة ديموقراطية. أي الانتقال من قواعد لعبة مغلقة إلى قواعد اللعبة مفتوحة مبنية على التنافس والنزاهة والشفافية فالمرحلة الفاصلة من نقطة الصفر ( أي النظام القائم) إلى نقطة النظام الديمقراطي هي ما يسمى " بالانتقال الديمقراطي. هذه الأخيرة تطرح عدة إشكاليات خاصة في تحديد هذه المرحلة وتصنيفها وكذلك تميزها عن مفاهيم أخرى مشابهة لها كالانفتاح السياسي، وديناميكية الحقل السياسي والليبرالية السياسية والتحول الديمقراطي هذه الإشكاليات مرتبطة بعاملين أساسيين: أولهما: هو أن مرحلة الانتقال الديمقراطية تتميز بالهشاشة وأنها مرحلة هجينة ومرحلة مخاض يصعب التكهن بنتائج هذا التحول. هل حقيقة سوف يفضي إلى نظام ديمقراطي أم إلى نظام آخر؟ فلا يعني - التحول بما يحمل هذا المصطلح من حياد دائما- الانتقال الديمقراطي، فقد يكون التحول من أجل تكريس النظام القائم أو إلى إقامة نظام أكثر شمولي. فتحديد طبيعة المرحلة تتطلب أحد الأمرين: إما انتظار انتهاء المرحلة ثم القيام بالتقيي